مشكلة سكانية؟

مشكلة سكانية؟
بالتأكيد يوجد كثير من الناس على الكوكب. وتتزايد الأعداد طول الوقت. وكما أورد "امارتيا سن" مؤخرا فى مقالته الصادرة فى "نيويورك تايمز بوك ريفيو"، "السكان: الوهم والحقيقة"، "اخذ سكان العالم ملايين السنين ليصلوا بعددهم إلى البليون الأول، ثم قضوا 123 سنة ليبلغوا البليون الثاني، وهكذا 33 سنة للثالث، 14 سنة للرابع، 13 للخامس، ويأتي البليون السادس، طبقا لواحد من إعلانات الأمم المتحدة، بعد 11 سنة أخرى." (بداية من هنا سوف تكون كل الاقتباسات من مقالة "سن" المذكورة)
ولكن هل هذا كثير؟ يدعى احدهم، ممن يعتقدون انه كذلك، أن سكان آسيا وأفريقيا قد تعدوا نصيبهم بشكل غير متناسب. وهذا نستطيع ميزانه بسهولة. لان الحقيقة هى، "فى عام 1650 كان نصيب آسيا وأفريقيا من سكان العالم كان يقدر بحوالي 78.4%، واستمر حول ذلك حتى عام 1750. مع الثورة الصناعية، تقلص نصيب آسيا وأفريقيا بسبب الارتفاع السريع للسكان فى أوروبا وأمريكا الشمالية؛ على سبيل المثال، أثناء القرن التاسع عشر كان سكان آسيا وأفريقيا ينمون بمعدل 4% كل عقد من الزمان أو اقل، كان سكان مناطق المستوطنات الأوربية [فى أمريكا الشمالية] يزيدون حوالي 10% كل عقد." (العامل المحوري وراء هذه الزيادة هى زيادة معدل البقاء على قيد الحياة) فى الواقع، نصيب آسيا وأفريقيا معا (حاليا 71.2%) عاد إلى ما يمكن أن نسميه المستوى المناسب. ومزيدا فى نفس الموضوع، حتى لو تنبؤات الأمم المتحدة عن مستقبل النمو كانت صحيحة، ولم يفترضوا تقدم اجتماعي ذا مغزى خلال المنطقة، سوف يرتفع نصيب آسيا/أفريقيا إلى 78.5%، أو تقريبا إلى حصتهما قبل الثورة الصناعية الأوروبية، وفى عام 2050، تفكير آسيا/أفريقيا الآن هو الاستمتاع بالدخول إلى صفوف العالم المتقدم. وهكذا، لا يوجد عدم تناسب.
" ولكن ذلك، معدل النمو السكاني فى العالم يتدنى الآن، أكثر من كونه مشكلة تتفاقم بلا توقف، "ويهبط المعدل خلال العقدين الأخيرين من 2.2% بين 1970 و 1980، إلى 1.7% بين عام 1980 وعام 1992." ولكن، من حقنا أن نسأل، وهل هذا الانحسار مرضيا؟ هل النمو السكاني، بالرغم من الانخفاض البطيء لمعدلات الزيادة، يتعدى حدود نمو الإنتاجية، مما يجعل مستويات المعيشة تتردى؟ ربما ندهش، فالإجابة هى "لا". "بدلا من ذلك، لا يتمتع متوسط السكان فى "البلاد فقيرة الدخل" (كما يحددهم البنك الدولى) فقط بزيادة فى الناتج القومي العام (GNP) للفرد، ولكن أيضا بمعدل نمو فى هذا الناتج للفرد (3.9% فى السنة للعوام من 1980 – 1992) وهو أكثر سرعة من مثيله فى البلاد "عالية الدخل" (2.4%) وأسرع من البلاد "متوسطة الدخل (صفر %).
وسوف تكون هذه الصورة حتى أكثر وردية ما دامت ليست لبعض البلاد فى أفريقيا جنوب الصحراء التى تعانى ولا زالت تعانى لبعض الوقت من حروب مدمرة اقتصاديا ومن الجفاف الذى يحدث ليس بسبب السكان، ولكن يحدث بواسطة الهياكل الاجتماعية والمشاكل مما ينتج عنهم تغييرات سلبية فى الناتج القومي العام.
ولكن ماذا عن الطعام، قد نجد إجابة عاقلة من خبير البيئة/السكان؟ من المؤكد أن النمو السكاني يتعدى زيادة إنتاج الطعام. حسنا، لا، فى الواقع انه لا يتعداها. "ليس فقط خلال قرنين منذ عصر "مالتوس"، ولكن أيضا خلال العقدين الأخيرين، ارتفاع إنتاج الطعام يتخطى بمقدار ملموس ومعدل مستمر الزيادة فى سكان العالم." ولكن هل هذا فقط بسبب فائض الإنتاج فى أوروبا والولايات المتحدة التى تسكنها إعداد اقل كثافة؟ لا، الأمر عكس ذلك بالضبط. "اكبر زيادات فى إنتاج الطعام -- ليست مجرد الزيادات الكلية المجمعة بل وأيضا المنسوبة لكل فرد من السكان – تحدث فعليا فى العالم الثالث، خصوصا فى المنطقة التى نجد فيها اكبر زيادة عددية مطلقة من سكان العالم، إلا وهى- آسيا."
" لاحظ أن إنتاج الطعام بالنسبة للفرد فى العالم زاد إلى أعلى بنسبة 3%، فى متوسطات الفترة الثلاثية 1979-1981 والفترة الثلاثية 1991-1993، بينما كان الارتفاع فقط 2% فى أوروبا وانخفض نحو 5% تقريبا فى أمريكا الشمالية. وعلى العكس، قفز إنتاج الطعام/نسمة حوالي 22% فى آسيا عموما، متضمنا 23% فى الهند و 39% فى الصين." لاحظ أن ذلك يكذب فكرة أن الجوع هو ناتج تعدى الزيادة السكانية حدود طاقة إنتاج الطعام. حيث يفيض إنتاج الطعام بصورة هائلة النمو السكاني، تجد الجوع، وذلك طبعا، بسبب المؤسسات الاجتماعية المسئولة عن خلل التوزيع الذي يفضل مصلحة النخبة، بغض النظر عن الفقر والجوع المنتشر بين الآخرين نتيجة لذلك.
ولكن هل يلاحق، أو حتى يتخطى، إنتاج الطعام النمو السكاني بسبب أننا نغتصب الطبيعة لاستخراج كل هذا الطعام؟ ولو كان ذلك صحيحا، بأسعار السوق الغير ملائمة بشكل كافي، سوف تنضب العوائد ولسوف ترتفع الأسعار بالتالي كلما تطورت صعوبة الحصول عليها وزادت كلفتها لإنتاج الطعام منها، وأصبحت التربة الخصيبة نادرة، الخ. على سبيل المثال، يسجل تقرير للأمم المتحدة "انخفاض بنسبة 38% لأسعار "الأطعمة الأساسية" النسبية خلال العقد المنصرم. وبمقارنة الفترة من 1953-1955 إلى الفترة من 1983-1985، نرى هبوطا فى الأسعار المعدلة لأسعار، على سبيل المثال، الأرز (42%)، والقمح (57%)، والذرة السكرية (39%)، والذرة (37%)."
فى الختام، وحتى نمسك برأس الموضوع، إنتاج الطعام الذى هو ابعد ما يكون بلوغا لمستويات مرتفعة مبالغ فيها نتيجة ضغط طلب الزيادة السكانية، يتم تخفيضه بدلا من ذلك وبشكل واسع بسبب صعوبة تحقيق الربحية من بيعه فى ظروف الأسواق الحالية، دون ذكر الدعم المالي المباشر لتخفيض الإنتاج.
وهكذا، لا تبدو هنا أزمة سكانية مستحكمة ومباشرة يجب علينا مخاطبتها. لا يتخطى النمو السكاني النمو فى الناتج أو النمو فى إنتاج الطعام. الصعوبات التى تعانيها البشرية حاليا مثل التلوث البيئي، وما هو أسوأ، كالمجاعات، والأمراض المتفشية التى يمكن علاجها، والفقر، ونقص التعليم والرعاية الصحية، الخ، كلها وظائف الأنظمة الاجتماعية التى تبحث عن الربح من اجل حفنة قليلة العدد بغض النظر عن التدمير الذى يلحق برفاهية العديد.
ويبقى، انه من غير الممكن إنكار حقيقة أن السكان لا يمكنهم الاستمرار فى التكاثر دون أن يتركوا آثارا ايكولوجية خطيرة، لذلك سوف يكون خفض معدلات النمو السكاني لمستوى الحالة المستقرة بندا هاما فى إي أجندة تقدمية، حتى ولو لم تكن ذات أولوية مقدسة كالتي يقترحها بعض الناس.

الصين أكثر دول العالم سكانا. وحتى نهاية عام 2002، بلغ عدد السكان الإجمالي في الصين 1284،53 مليون نسمة (ما عدا سكان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة وتايوان)، وهذا العدد يمثل خمس سكان العالم تقريبا.
تعد نسبة الكثافة السكانية في الصين من أعلى النسب في العالم، ويبلغ متوسط كثافة السكان 134 نسمة/كيلومتر مربع. ولكن توزيع السكان ليس متوازنا: الكثافة السكانية عالية في المناطق الساحلية الشرقية، إذ تتجاوز 400 نسمة/كيلومتر مربع. وفي مناطق وسط الصين تبلغ أكثر من 200 نسمة/كيلومتر مربع. وتعداد السكان في هضاب المناطق الغربية قليل للغاية - أقل من 10 أفراد/كيلومتر مربع.
يوجد في الصين حوالي 56 قومية. وتعد قومية هان أكثر القوميات الصينية تعدادا (91،6٪ من مجموع السكان)، باقي السكان يشكل ما يسمى الأقليات القومية. و من هذه الأقليات الـ55 هناك 18 قومية فقط يتجاوز عدد أفرادها المليون نسمة، و هي قوميات تشوانغ ومان (المانتشو) وهوي ومياو والويغور ويي وتوجيا ومنغوليا والتبت وبويي ودونغ وياو وكوريا وباي وهاني ولي والقازاق وداي، وأكثرها عددا قومية تشوانغ، يبلغ عددها 16 مليون و179 ألف نسمة. بالإضافىة إلى 17 قومية يتراوح عدد سكان كل منها بين 100 ألف نسمة إلى مليون نسمة، هي قوميات شه وليسو وقلاو ولاهو ودونغشيانغ ووا وشوي وناشي وتشيانغ وتو وشيبوه ومولاو والقرغيز وداوور وجينغبوه سالار وماونان. و20 قومية يتراوح عدد سكان كل منها بين أقل من 10 آلاف إلى 100 ألف نسمة، منها بولانغ والطاجيك وبومي وآتشانغ ونو وأوينك وجينغ وجينوه ود آنغ والأوزبك وروسيا ويويقو وباوآن ومنبا وألونتشون ودولونغ والتتار وختشه وقاوشان ولوبا.

ارتفاع معدل النمو السكاني .. سكان العالم 134 تريليوناً عام 2300
نيويورك : أكد تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة حول التوقعات عن حجم وعمر سكان العالم خلال القرون الثلاثة المقبلة أن عدد سكان العالم قد يصل إلي 134 تريليون نسمة.
وأشار التقرير أنه إذا ظل معدل النمو السكاني علي هذا النحو ، فإن عدد سكان العالم سيرتفع من 3.6 مليارات الآن إلي 134 تريليون نسمة عام 2300 ، في حين انه في حالة زيادة عدد السكان بمعدل متوسط ، فأن عدد سكان العالم قد يصل إلي 9 مليارات نسمة فقط.
وكانت الأمم المتحدة قد نشرت خططا مستقبلية طويلة المدي لمساعدة علماء البيئة وصناع القرار في الدول المختلفة لتقدير تأثير التغيرات القوية في التعداد السكاني العالمي .
وأشار التقرير إلي أن هذه الاحصائيات تعد دليلا واضحا علي أن معدلات الخصوبة الحالية غير منتظمة ، موضحا أن مستويات الخصوبة ستنظم في حالة انجاب كل أسرة لطفلين وبالتالي فان الزيادة السكانية ستصبح من السهل السيطرة عليها ، حيث ستصل فقط إلي تسعة مليارات نسمة في غضون الثلاثمائة عام المقبلة

الهند بها سكان يبلغون المليار والنصف

يبلغ عدد سكان الهند اليوم ما يزيد عن المليار بقليل؛ وسوف يبلغ عدد سكانها بالتأكيد ما يقارب المليار ونصف المليار في منتصف القرن القادم، أي أن عدد السكان في الهند سيتجاوز عدد سكان الصين أثناء استمراره بالنمو، ولكن وبمقدار القلق الذي يوحي به هذا الكلام إلا أنه يمثل حقيقةً؛ انخفاضاً ملحوظاً في معدل النمو الديموغرافي للسكان؛ إذ تضاعف عدد سكان الهند في الستين سنة الماضية بمقدار يزيد عن 300%. وعلاوة على ذلك فإن الاقتصاد ينمو بشكل أسرع من ذي قبل. إذاً، هل ستستطيع الهند تأمين وطن مريح لسكانٍ يقرب عددهم المليار والنصف؟
اشتركت مؤخراً مع تيم دايسون وليلى فيساريا وغيرهما في إصدار دراسة تفيد بتفاؤل متواضع بأن الهند باستطاعتها التحكم بالنمو السكاني فيها، إلا أنها تواجه بالمقابل العديد من المشكلات الأساسية.
على الرغم من انخفاض معدلات الفقر في الهند في التسعينات وارتفاع معدلات التعلم وارتياد المدارس؛ إلا أن هذه التغيرات لم تكن متساوية. إذ تعاني معظم الأقاليم الهندية الفقيرة الكبرى ـ مثل بيشار ومادهيا براديش وأوريسا وراجاستان وأوتار براديش ـ من مزيج من النمو الاقتصادي البطيء نسبيا،ً يقابله نمو ديموغرافي سريع.
ووحده اقتصاد راجاستان من استطاع مواكبة ركب بقية البلاد أما الأقاليم الأربعة الأخرى فلم تستفد كثيراً من التحرير الذي طرأ على الأنظمة الاقتصادية.
وبشكل مشابه، تستمتع ولايات انخفض فيها معدل الولادات سابقاً مثل كيرالا وتاميل نادو، بانخفاض عدد السكان الذين في عمر المدرسة، بينما سيستمر عدد السكان الذين في عمر المدرسة في بيهار بالنمو حتى عام 2025. ولكن أغلبية الأطفال الذين يبلغون عمر المدرسة في ولايتي كيرالا وتاميل نادو موجودون في المدارس ، على العكس من الأطفال في بيهار.
تضم هذه الولايات الخمس الفقيرة ما يقارب الـ 45% من عدد سكان الهند، و56% من فقرائها. وقد كشفت أبحاثنا بأن سكان هذه الولايات سيمثلون خلال العشرين سنة القادمة أكثر من نصف سكان الهند وما يزيد عن 75% من فقرائها. ستواجه الهند خطراً سياسياً جدياً إذا لم نستطع عكس التوجهات الجديدة والتي تشكل فجوة عميقة في النمو الديموغرافي والاقتصادي بين شمال وشرق الهند وبين جنوبها وغربها.

خطوات وجدوى حل مشكلة السكانية






اسم المشكلة: " ازمه السكن"







إعداد
الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الرحمن العرباوى













يناير2010






بدون شك وجود قنبله موقوته تسمى بالزياده السكانيه ....وهذه مشكله ليست بحديثه فمصر تعانى من هذه المشكله منذ عده سنوات ..ولكن اليوم انها ليست مجرد مشكله بل كارثه وتنبع المشكلة السكانية فى مصر اساسا من عدم التوازن بين عدد السكان الذى بلغ حتى مايو الماضى حوالى 78.7 مليون نسمة وفقا لاخر تعداد سكانى وبين الموارد والخدمات...
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بأبعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية نحو تنظيم اسرهم للمساهمة في حل المشكلة‏,‏ .....
ولا تقتصر المشكلة السكانية فى مصر على زيادة عدد السكان فقط بل ايضا على التوزيع العمرانى والجغرافى لهؤلاء السكان ، حيث ان نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سن الـ 15 عاما ، بالاضافة الى النمو الحضرى العشوائى الذى ادى الى تفاقم المشكلة بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة ، حيث يمثل سكان الحضر حوالى 56.91 في المائة من اجمالى سكان مصر ، وهو ما يعنى انخفاض العاملين بالزراعة وقلة المنتجات الزراعية وارتفاع اسعارها وهو ما يؤدى الى الفجوة الغذائية .
واوضحت نتائج بعض الدراسات ان الاثار السلبية للزيادة السكانية متعددة ، من بينها البطالة التى ارتفعت نسبتها من 7.4 فى المائة عام 1980 الى 9.72 فى المائة ، حسب اخر تعداد سكانى ، الى جانب الضغط الشديد على المرافق لاسيما مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمواصلات، لذلك كان علينا ان ننظر في هذه المشكلة" والعمل علي حلهاوايجاد الحلول الممكنة لها لتنفيذها قدر المستطاع من جانب الحكومة ومساعدتها من جانبنا لانها مشكلة تهدد المجتمع المصري .





فى الحقيقه عند البحث فى الحلول المقترحه نجد اننا نواجه مشكلتين وليست مشكله...
 المشكله الاول: تتمثل فى الوقت الحالى وهى"الكثافه السكانيه الموجوده والتوزيع العقيم للسكان فى مصر حيث كل هذا العدد متمركز فى 5 فى الميه من مساحه مصر
 والمشكله الثانيه: وهى الحد من الزياده السكانيه فى المستقبل

الحلول المقترحه للمشكله الاوولى

1- انشاء مدن جديده متكامله من حيث جميع المرافق.
2- نقل افرع للوزارات والمصالح الحكوميه لهذه المدن لتقليل الضغط على مدينه القاهرة.
3- اتفاقيات مع الشركات الاستثماريه الكبرى بانشاء مدن متكامله للعاملين بها خارج القاهره.
4- انشاء خطوط للمترو تصل القاهرة بالمدن الجديده لتسهيل الانتقال .
5- تطوير المدن والقرى التابعه للمحافظات لتقليل الهجرة الى القاهرة والاسكندريه والمحافظات الكبيره.وتزويدها بالخدمات بكافه انواعها.
الحلول المقترحه للمشكله الثانيه
1- نشر الوعى المجتمعى لتبني الاسرة الصغيرة المكونة من طفلين فقط
2- تحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحتها حتى تكون صاحبة قرار فى تحديد عدد اطفال اسرتها .
3-الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والانجابية وتنظيم الاسرة.
4-الاهتمام بمتابعة وتقييم الخطط بصورة ترفع كفاءة نظم المعلومات السكانية






أزمة السكن في المجتمعات العربية أزمة ملحة وخاصة لذوي الدخول المنخفضة ففي مصر اشتمل البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية علي بناء‏500‏ ألف وحدة سكنية حتي عام‏2011‏ تحتاج الي مايقرب من‏50‏ مليار جنيه مصري تكلفة بناء بدون حساب قيمة الأرض.
بدون شك ان التكلفه لحل مشكله زياده السكان مكلفه جداااا .فقد تصل الى ملايين والمليارات من الجنيهات. فتكفله انشاء المدن وخطوط المواصلات التى تصل بين المدن والمحافظات ليست بالشىء الهين.






اذا نظرنا لمشكلات المجتمع المصرى نجدها كثيره فالمجتمع المصرى يعانى من(البطاله و الزحام والتلوث البيئى وضعف مستوى التعليم والخدمات الطبيه السيئه والركود الاقتصادى وعدم العداله فى التوزيع ......)
وكل هذه المشاكل ناتجه عن عنصرين (الكثافه السكانيه وتمركزها فى مساحه معينه من الاراضى)
اذن عند حل هذه المشكله ينتج الاتى:-
التمدن والتحضروالنظام
الارتقاء
ارتفاع مستوى المعيشه
اختفاء البطاله
فالعائد هنا ليس يمكن حصره فى عناصر ..... لان العائد هو مجتمع باكمله ......يعيد المجتمع المصرى ومصر الى الدخول فى ترتيب المجتمعات الدوليه ....كما كانت مصر فى سابق عهدها.







المشكلة السكانية ليست تتجسد في الزيادة الحقيقية في السكان لكنها في سوء توزيع الموارد علي السكان مما خلق أزمة تعرف بالأزمة السكانية.
هناك حلول كثيرة وتبدأ من السادة المسولين وهي أن يتم توزيع الأراضي الصحراوية بشكل جيد علي السكان
وكذالك المساهمة من قبل المقاولين في تعمير الأراضي الصحراوية وإقامة مناطق سكانية في هذه الأراضي
وكذالك بناء المصانع وإقامة المدن التجارية والصناعية في هذه المناطق مما يخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب وكذالك تحد من المشكلة السكانية .